في النشرة اليوم: 

• مصانع أدوية تطلب توفير 22 مليون دولار لدفع مقدم لموردي الخامات الدوائية في الخارج.. وقيمة البضائع المحتجزة في الموانئ تبلغ 70 مليون دولار.

• مواطنون يقتحمون معرض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية بعد يومين من اقتحام المعرض في محافظة القليوبية في حضور وزير التموين.

• مصر تتقدم بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

مصانع أدوية تطلب 22 مليون دولار لتوفير مستلزمات الإنتاج.. و65 مليون لبضائع أفرج عنها 

ضمن محاولات لشحن الخامات والمستلزمات اللازمة للتصنيع من دول منشأها إلى مصر، تقدم 70 مصنع أدوية بطلبات إلى البنوك لتدبير 22 مليون دولار دفع مقدمة للموردين الأجانب، حسبما نقل موقع «البورصة» عن رامز جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، ورئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، والذي أوضح أن البنوك مُطالبة بسداد مستحقات بضائع أُفرج عنها منذ أكثر من 50 يومًا قيمتها 65 مليون دولار للموردين الأجانب.

وأدى تأخر تدبير الدولار للقطاع إلى نقص الأدوية فى السوق المحلى، بحسب جورج الذي قال إن عددًا من الشركات اضطر إلى العمل بأقل من الطاقة الإنتاجية لضمان عملية التشغيل أطول فترة، ولحين توفير خامات ومستلزمات تصنيع الأدوية في سوق يعمل فيه 191 مصنعًا بإجمالى 799 خط إنتاج.

ويبلغ إجمالي البضائع المحتجزة في الموانئ 70 مليون دولار، في حين تم شحن بضائع من دول المنشأ، فى طريقها إلى مصر، تتجاوز قيمتها 41 مليون دولار. جورج أضاف أيضًا أن حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها قطاع الأدوية للإفراج عن الخامات حاليًا 220 مليون دولار، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وعد بتدبير 100 مليون دولار.

غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، سبق وطالبت مجلس الوزراء، الشهر الماضي، بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة بالموانئ، والتي تحتاجها المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يعاني من تضاعف نواقص الأدوية. في المقابل دفعت زيادة سعر الدولار عددًا من شركات الأدوية إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية، لضمان استمرار عمليات التشغيل لحين توفير خامات التصنيع، فيما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر» إن مشكلة العملة خلقت أزمة في توفير الأدوية المستوردة بالسوق المحلي.

ما شهده المصيلحي تكرر مع أبو ليمون.. مواطنون يتدافعون على «أهلًا رمضان» في شبين الكوم

خلال قص محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، شريط افتتاح منفذ «أهلًا رمضان» في شبين الكوم، الإثنين الماضي، تدافع مواطنون لدخول المعرض بالقوة، عابرين عناصر الشرطة المرافقين للمحافظ، وذلك بعد أيام من حالة مماثلة شهدها افتتاح المعرض نفسه في محافظة القليوبية، في حضور وزير التموين، علي المصيلحي، الذي هتف بعض المواطنين ضده.

البيان الذي نشرته الصحف المختلفة كتغطية لافتتاح المحافظ للمعرض، اكتفى بالإشارة لما تشهده معارض أهلاً رمضان من إقبال كثيف من المواطنين «نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة من المستلزمات الغذائية». في حين أظهر مقطع الفيديو المتداول للحظة افتتاح أبو ليمون معرض شبين الكوم، عدم انتظار المواطنين إتمام المحافظ جولته الافتتاحية عقب قص الشريط، لينتج تدافعهم لحظة ارتباك مؤقتة.

لم تتطرق التغطيات الإعلامية أمس لواقعة شبين الكوم، وإن كان التناول الإعلامي لما حدث في حضور المصيلحي أشار إلى شكوى المواطنين من طول مدة منعهم من دخول المعرض لحين وصول الوزير، بالإضافة لقول عدد آخر إن البضائع تُباع بأسعار مختلفة بعد مغادرة الوزير والمسؤولين، وفقًا لما نقله برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد.

وتقيم الحكومة معرض بهدف توفير السلع اﻷساسية للمواطنين في ظل حالة ارتباك تشهدها اﻷسواق نتيجة تفاوت تسعير السلع وعدم توفرها، في ظل اضطرابات أسعار الصرف.

مصر تعدد جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

قدمت مصر اليوم، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن طلب الأمم المتحدة المقدم إلى المحكمة، طلبًا لرأي استشاري حول الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

المرافعة، التي قدمتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، أكدت على عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرة إلى التاريخ الطويل من الممارسات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وحمَّلت مصر، في المرافعة، الأطراف الدولية، المسؤولية عن تغيير الوضع الراهن، مع تجاوز أعداد الضحايا 29 ألف فلسطيني، وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري. 

واستندت المرافعة إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، وعلى رأسها الرأي الاستشاري الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى التأكيد على انطباق القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، وكذلك مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات تهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.